رفتن به بالا

حرف تازه

تعداد اخبار امروز : 1 خبر


  • جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵
  • الجمعة ۲۷ جماد أول ۱۴۳۸
  • 2017 Friday 24 February

بهنیا ثابت رفتار*: سال ۹۵ در حوزه حمل و نقل و ترافیک شاهد یک شوک در قیمت کرایه تاکسی های رشت بودیم. شوکی که حواشی فراوانی را هم در پی داشت. علت این تصمیم چه بود و آیا تصمیمی کارشناسی شده بود و یا پوپولیستی، انتخاباتی و یا ساده ترین راه حل؟ پس از آنکه […]

بهنیا ثابت رفتار*: سال ۹۵ در حوزه حمل و نقل و ترافیک شاهد یک شوک در قیمت کرایه تاکسی های رشت بودیم. شوکی که حواشی فراوانی را هم در پی داشت. علت این تصمیم چه بود و آیا تصمیمی کارشناسی شده بود و یا پوپولیستی، انتخاباتی و یا ساده ترین راه حل؟

پس از آنکه صحبت هایی مبنی بر محاسبات کارشناسی شده هزینه تاکسی داران مطرح شد و در حالیکه دولت تدبیر و امید تاکید بر پایین ماندن نرخ تورم داشت و بنزین هم در قیمت سال جدید هیچ افزایشی نداشت؛ مدیریت شهری رشت با اصرار برخی افراد، اقدام به افزایش قیمت تاکسی ها کرد. موضوعی که با نارضایتی بخش عمده ای از مردم رشت به خصوص در قشر متوسط و ضعیف جامعه همراه شد و البته در نهایت حکم کاهش قیمت ها از سوی تعزیرات حکومتی صادر شد. حکمی که طی آن مشخص شد ۷۰ درصد افزایش قیمت رخ داده است و از این پس نرخ تاکسی ها و ون ها و سایر وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری نسبت به سال ۹۴ می تواند تنها تا سقف ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

در اینکه جامعه تاکسی داران با مشکلات و هزینه های فراوانی مواجهند و در نتیجه درامد کافی ندارند شکی نیست. اما سوال اینجاست که اگر مخارج تاکسی داران به صورت کارشناسی شده محاسبه شده است آیا راه حل ها هم به صورت کارشناسی شده و با در نظر گرفتن جوانب مختلف ارائه شده است یا دلایل دیگری پشت آن وجود داشته است؟

به عنوان مثال بازگشایی معابر جدید، می تواند منجر به کاهش بار ترافیکی و در نتیجه تردد بیشتر تاکسی ها و افزایش درامدشان را در پی داشته باشد. مزیت دیگر بازگشایی معابر و خیابان های جدید در این است که تاکسی ها در خطوط بیشتری تقسیم می شوند و در نتیجه با کاهش تعداد تاکسی در برخی مسیرهایی که با تکثر تاکسی در بسیاری از ساعات مواجهیم می توانیم به افزایش درامد آنها کمک کنیم. یا راه اندازی و تقویت تعاونی های ویژه تاکسی داران که با هزینه های کمتر و یا به صورت اقساطی و کم بهره نسبت به بازار آزاد، محصولات و خدمات مورد نیاز آنها را ارائه دهند که از دیگر راه حل ها است و به هیچ وجه در این مورد به نقطه مطلوب نزدیک هم نیستیم.

به عنوان یک راه حل دیگر می توان به هوشمند سازی سیستم مدیریت حمل و نقل و نصب دوربین هایی در ایستگاه های تاکسی اشاره کرد که می توان با این کار و نصب دوربین در ایستگاه های تاکسی، مانع از سوارکردن مسافر توسط مسافربرهای شخصی در ایستگاه ها شد و با اعمال جریمه برای مسافربرهای شخصی در ایستگاه های تاکسی، به افزایش درامد تاکسی داران می توان کمک کرد و یا می توان با نصب چراغ های راهنمایی هوشمند به تسریع جریان ترافیکی کمک کرد که بازهم منافع ناشی از کاهش بار ترافیکی به رانندگان تاکسی و هزینه کمتر آنها می رسد.. یا با ارتقای سطح سرویس آسفالت ها می توان از استهلاک بیشتر تاکسی ها و هزینه بالای تعمیرات آن تا حد قابل توجهی جلوگیری کرد.

و البته راه های دیگر که بی شک اگر یک تیم کارشناسی دور یک میز جمع شود باید بیش از این تعداد راه حل را مطرح کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد اولین راه حل انتخاب شده یا همان ساده ترین راه حل بود؛ یعنی افزایش نرخ کرایه های تاکسی که در بعضی مسیرها با افزایشی بسیار فراتر از حدانتظار هم همراه بود. تا شاید چیزی شبیه به اینکه “چون نمی توانند سایر موضوعات مطرح شده را در کوتاه مدت انجام دهند، فعلا مشکلات را بر دوش مردم انداخته اند و ساده ترین راه حل را انتخاب کرده اند” در ذهن برخی افراد نقش ببندد.

شائبه انتخاباتی بودن این اصرار و پافشاری بر افزایش نرخ کرایه های تاکسی هم در برخی محافل مطرح شده است. با این توضیح که “برخی به دنبال راضی نگهداشتن رانندگان تاکسی هستند تا شاید رای جامعه ای حدود شش هزار راننده تاکسی و البته رای خانواده آنها را برای خود محفوظ نگهدارند و با خیال راحت تری به سراغ انتخابات شورای اسلامی شهر رشت بروند”. اما نکته ای که وجود دارد این است که امروزه رانندگان تاکسی رشت، جامعه بسیار آگاه و هوشیاری هستند و مسائل مدیریت شهری را با تحلیل هایی جالب مورد نقد و بررسی قرار می دهند و طبیعتا این قشر آگاه، فرهیخته و زحمتکش رای اینچنینی نخواهد داد و قطعا منافع جمعی که مزایای آن به همین جامعه نیز خواهد رسید را  به خوبی می شناسند و آن را ترجیح خواهند داد.

فکر می کنم غیر منصفانه نیست اگر ما شهروندان بگوییم افزایش قیمت تاکسی ها که به اصرار برخی مدیران شهری رقم خورد، ساده ترین راه حل برای کاهش مشکلات معیشتی قشر زحمتکش رانندگان تاکسی بود که هرچند تلاش شده بود تا کارشناسی شده ارائه شود اما مسائل زیادی هم در آن نادیده گرفته شد و البته شاید یک نیم نگاهی به سبد رای رانندگان تاکسی هم در آن وجود داشت که اگر چنین بوده باشد این نیم نگاه هم چندان کارشناسی شده نبوده است چرا که در مقابل نارضایتی قشر وسیع تری از مردم را در پی دارد. شاید تنها قسمتی که در این تصمیم کاملا کارشناسی شده و دقیق بود همان محاسبه مخارج رانندگان تاکسی بود! اما شیوه های جایگزین در حمل و نقل عمومی، سطح معیشتی و اقتصادی سایر شهروندان، همسو بودن با سیاست های اقتصادی دولت و نرخ تورم، همسو بودن با سیاست ترغیب شهروندان به حمل و نقل عمومی و مسائلی دیگر در این تصمیم با علامت های سوال فراوانی همراه شد که هنوز پاسخی شفاف و قانع کننده برای آن ارائه نشده است.

به عنوان مثال وقتی یک شهروند می تواند با هزینه ای به مراتب کمتر از کرایه تاکسی، خودروی شخصی خود را بردارد و به کارهای روزمره اش برسد چطور می توانیم بگوییم با این تصمیم در ترغیب شهروندان به استفاده از شیوه های حمل و نقل عمومی موفق بوده ایم؟ اصلا تا چه حد در نرخ گذاری کرایه تاکسی، وضعیت معیشتی ساکنین یک محله در نظر گرفته شده است؟ آیا محاسبه شده است که هزینه تردد ضروری یک خانواده از اقشار متوسط و ضعیف با سیستم حمل و نقل عمومی حدودا چند در صد از درامد آن خانواده را با این افزایش قیمت به خود اختصاص می دهد و توانایی خانوارها چه میزان است؟ آیا امروز اتوبوس های ما به تعداد استاندارد نزدیک است و با فواصل زمانی منظم و کوتاه در تمام شهر در حال تردد هستند که راه حل ارزان تری نسبت به تاکسی در اختیار شهروندان قرار گرفته باشد؟ آیا کرایه تاکسی در رشت را می توان با شهری مثل تهران مقایسه کرد؟ وقتی که با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان به وسیله مترو می توان تهران بزرگ را پیمود اما در رشت حمل و نقل عمومی فعلا به طور عمده به تاکسی خلاصه شده است و شاید حتی رساندن تعداد اتوبوس ها به تعداد استاندارد هم دو سال یا بیشتر زمان ببرد…

با توجه به تمام این موارد که در بالا به آنها اشاره شد باید گفت مقوله های علمی و محاسباتی در پشت این تصمیم وجود داشته است اما نگاه، نگاهی همه جانبه نبوده است. حالا با توجه به حکم کاهش کرایه های تاکسی باید از یکسو انتظار نظارت دقیق تر و اطلاع رسانی شفاف تر جهت کاهش واقعی کرایه ها در تمام مسیرها از سوی تمام تاکسی ها را شاهد باشیم و هم باید خواستار اقداماتی موثرتر از سوی مدیران شهری در راستای پیش بردن سایر راهکارهای موجود برای بهبود وضع معیشتی رانندگان تاکسی باشیم. حالا باید دید در انجام راه حل های سخت تر مدیران شهری تا چه میزان رغبت نشان خواهند داد و آنها را تا چه میزان تسریع خواهند کرد؟ و یا اینکه مجددا …

* مدیر مسئول حرف تازه

حرف تازه برای تمامی مدیران شهری که قصد دارند پاسخی برای این یادداشت ارائه کنند این حق را قائل است که در همین رسانه اقدام به انتشار نظرات و پاسخ های خود نمایند.

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت ویژه

یادداشتی از بهنیا ثابت رفتار؛

اعتمادسازی یا اعتمادسوزی؟

بهنیا ثابت رفتار* -  اعتمادسازی یکی از ارکان اصلی توسعه شهری است. در سایه ایجاد اعتمادسازی محلی است که مشارکت و همراهی مردم با مدیران در سطوح بالاتری شکل می گیرد و آستانه تحمل در مقابل مشکلات و نارسایی های موجود به امید حرکت رو به توسعه افزایش می یابد. در نتیجه در مسیر دستیابی به اهداف برند سازی و ایجاد فرصت های اقتصادی موانع کمتری ایجاد می شود. اما در نقطه مقابل اعتمادسازی، آسیبی به نام "اعتمادسوزی" وجود دارد. اعتمادسوزی می تواند ارتباط معناداری با ذهنیت ایجادشده در مردم در راستای اعتمادسازی داشته باشد. شاید زمانیکه یک مجموعه تصمیم به ایجاد اعتمادسازی محلی می کند به مراتب بیش از زمانی که چنین قصدی ندارد در معرض اعتمادسوزی قرار می گیرد و توقع ایجادشده سبب می شود نواقص و نارسایی ها بیشتر به چشم بیاید و اعتمادی که تا حدی پیش از این ایجاد شده است، به شدت آسیب ببیند. زمینه های بروز چنین پدیده ای در میان رشتوندان در مقابل مجموعه شهرداری رشت که مدتی است تلاش می کند در راستای اعتمادسازی محلی گام بردارد وجود دارد. که در ادامه به دلایل آن می پردازیم. تحقیقات نشان می دهد با توجه به اینکه ویژگی های محیط شهری تقریبا ثابت است، ویژگی های اعتمادشونده و اعتماد کننده نقش اصلی را در ایجاد اعتماد به مدیریت شهری ایفا می کنند. بر اساس این مدل، اگر بخواهیم رابطه شهرداری رشت با شهروندان را در دوره حضور سید محمدعلی ثابت قدم مد نظر قرار دهیم، نمی توانیم انتظار ایجاد اعتماد کامل به مدیریت شهری را داشته باشیم به این دلیل که برای هریک از  مهم ترین ویژگی های اعتماد شونده (مدیریت شهری) مثالی نقض و یا حداقل یک علامت سوال چالش برانگیز داریم که آسیب بسیاری به اعتمادسازی محلی وارد می کند.  نتایج این تحقیق نشان می دهد: "توانایی انجام وظایف" مهم ترین مولفه در میان ویژگی های مدیریت شهری است. عدم پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارکنان بخش های مختلف از جمله نیروهای زحمتکش آتش نشانی، پاکبانان، پرسنل حوزه فضای سبز، بازرسان تاکسیرانی، رانندگان اتوبوس و ... که از اولیه ترین وظایف هر شهرداری است و یا به عنوان مثال مشکلات ناشی از برف نیم متری در روزهای اخیر و عدم خدمات رسانی مناسب از جمله مواردی است که سوالات زیادی را در ذهن شهروندان ایجاد کرده است. آیا پیاده راهی که در ابتدای عمر خود با کفپوش های بی کیفیت روزگار می گذارند، آن هم وقتی هزینه قابل توجهی برای ساخت آن شده است، نشان از عدم توانایی در انجام وظایف به طور صحیح ندارد؟ آیا اجرای آسفالت های ضعیف که مورد انتقاد اعضای شورا و شهروندان قرار می گیرد آن هم در شرایطی که نسبت به گذشته هزینه بیشتری برای آن می شود و کمیت آن هم به صورت ملموس بالا می رود نشانی از ناتوانی در انجام وظایف ندارد؟ حداقل این است که نظارت کافی در این موارد صورت نگرفته است. البته از آنجا که قصد ندارم در این تحلیل به بیان تمامی مشکلات موجود ...

آخرین اخبار