عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین بین المللی هر کشور مستقلی از نقطه صفر تا 12 مایل مرز ساحلی دارد که متعلق به آن کشور است، افزود: در این بین قوانین عنوان می کند که کشورهای دریای خزر نیز 12 مایل مرز و حریم دریایی دارند و مابقی منطقه آزاد است.

حرف تازه – عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس مسائل مطرح شده درباره سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از تضییع حق کشورمان را تشریح کرد.

در خصوص مسائل مطرح درباره سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تضییع حقوق ایران در این سند، گفت: باید یادآور شد موضوع تقسیم بندی ۵۰ درصدی دریای خزر برای کشورمان و ۵۰ درصد دیگر برای اتحاد جماهیر شوروی در گذشته، بر گرفته از قاعده ای است که وقتی دو کشور به تساوی از موهبتی بهره ببرند.

شراکت کشورمان با اتحاد جماهیر شوروی در دریای خزر به صورت مشاع بود

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین باید دید اشتراکی که در گذشته وجود داشته به شکل مفروض بوده یا مشاع؛ وقتی رویکرد بر اساس مفروض باشد باید جداسازی رخ دهد اما وقتی بنا بر استفاده بر مشاع باشد، هر کدام از شرکاء می توانند از هر منطقه ای بهره ببرند.

وی در این راستا، ادامه داد: شراکت کشورمان با اتحاد جماهیر شوروی در دریای خزر به صورت مشاع بود اما اکنون اتحادیه مذکور به پنج کشور تقسیم شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین باید اذعان کرد طبق قوانین بین المللی قرار نیست اگر اتحادیه شوروری تقسیم شده، سهم گذشته نیز تقسیم شود. به عنوان مثال نمی توان سفارتخانه ای که مربوط به این اتحادیه بوده را به پنج قسمت تقسیم کرد.

طبق قوانین هر کشور در دریا باید ۱۲ مایل مرز ساحلی مستقل داشته باشد

عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین بین المللی هر کشور مستقلی از نقطه صفر تا ۱۲ مایل مرز ساحلی دارد که متعلق به آن کشور است، افزود: در این بین قوانین عنوان می کند که کشورهای دریای خزر نیز ۱۲ مایل مرز و حریم دریایی دارند و مابقی منطقه آزاد است.

یوسفیان‌ملا گفت: البته باید اذعان کرد قرار نیست کشوری عنوان کند که آب های آزاد به آنها تعلق دارد.

کشورمان در مواجهه با دریای خزر تابع قوانین بین المللی است

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشورمان در مواجهه با دریای خزر تابع قوانین بین المللی است، اظهار کرد: چون تمامی کشورهای حوزه خزر مستقل هستند و عضو سازمان ملل هستند باید طبق مقررات بین المللی سهم هر کشور را مشخص کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس هر میزان سهمی که مشخص شد مالکیت صددرصدی است و می تواند اقدام به استخراج نفت و غیره کند اما در مابقی حوزه خزر می توانند تردد کنند.

نمی توان دولت را متهم به تخطی از قوانین بین المللی در مواجهه با دریای خزر کرد

عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمی توان به کشورهای حاضر در دریای خزر گفت دریا باید به ۵۰ درصد تقسیم شود زیرا پایه و اساس قانون است، خاطرنشان کرد: نباید عنوان شود که قرار داد ترکمنچای بسته خواهد شد زیرا قوانین بین المللی مشخصی در این رابطه وجود دارد. همچنین هر کشوری که مرز بیشتری دارد حتما مناطق بیشتری را دسترس خواهد داشت. بر این اساس نمی توان دولت را متهم کرد که از قوانین بین المللی تخطی کرده است.

  • منبع خبر : خانه ملت