هفتاد و پنجمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با حضور نایب رییس، اعضا و مشاورین کمیسیون و مدیران شهرداری برگزار گردید.

حرف تازه – نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه تعیین و تکلیف زمین پروژه احداث ورزشگاه سلیماندراب بیان نمود: در جریان احداث بنای مجموعه ورزشی سلیماندراب مشکلات حقوقی در خصوص مالکیت زمین باعث توقف پروژه شد.

فرهام زاهد خواستار دقت بیشتر در بررسی روند واگذاری ملک شد.
 
اسماعیل حاجی پور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا خواستار بسته شدن بودجه به شکل واقعی شد و افزود: باید واقع بینانه شرایط را سنجید و حمایت از سرمایه گذار هایی که وارد شهر رشت می شوند از راهکارهایی است که موجب به موفقیت شهرداری در سال آینده خواهد شد.
 
وی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی در جامعه بیان داشت: برای کسب درآمد به جهت انجام پروژه ها نباید به مردم فشار آورد بلکه باید برای هر پروژه شجاعانه به دنبال سرمایه گذار برویم تا سال آینده را بتوانیم با موفقیت سپری کنیم.
احمد رمضانپور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به لزوم آینده نگری در شهرداری تصریح نمود: ملک مورد نظر برای ساخت مجموعه ورزشی می تواند یکی از سرمایه های بزرگ شهرداری باشد و به نظر می رسد راه و شهرسازی نیز با نظری مثبت نسبت با دنبال حل مشکل به وجود آمده می باشد.
 
وی به جهت رسیدن به راهکاری که به صرفه و صلاح شهرداری باشد، خواستار رایزنی با راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مربوط به این پروژه شد.
مدیر اداره حقوقی شهرداری پس از بیان روند انجام این پروژه گفت: پس از مشکل حقوقی که در خصوص مالکیت ملک مورد نظر به وجود آمد جلسات متعددی برقرار شد و در همین راستا راه و شهرسازی دو پیشنهاد برای رفع مشکل حقوقی و انجام پروژه ارائه نمود.
یاسر صفاکار ادامه داد: به پیشنهاد راه و شهرسازی در یک روش واگذاری به شهرداری بدون مالکیت می باشد و فقط اعیانات در اختیار شهرداری قرار می گیرد و مالکیت زمین در اختیار دولت می باشد و در روش دوم پیشنهاد شد مالکیت زمین طی یک قرارداد به شهرداری واگذار شود که طی این قرار داد شهرداری موظف می شود ۱۰ درصد از مبلغ خرید ملک را در زمان عقد قراردداد و مابقی را طی اقساط ۲۰ ساله پرداخت نماید.
  
در ادامه جلسه پیشنهاد دوم راه و شهرسازی مبنی بر خرید ملک به شکل اقساطی در کمیسیون مصوب شد.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص لایحه پیشنهاد افزایش نرخ وسایل بازی برخی از دستگاه های شهر شادی اظهار داشت: به لحاظ قانونی شهرداری از مجموعه تفریحی بر اساس دفترچه عوارض ۱۰ درصد از فروش بلیط دریافت می نماید.
اسماعیل حاجی پور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا اذعان داشت: هزینه استفاده از تجهیزات این مکان تفریحی برای مردم زیاد است و همانطور که از سرمایه گذار برای زحماتی که می کشد حمایت نمود ولی اولویت را مردم بدانیم و با افزایش بی رویه نرخ ها موجب به فشار به مردم نشویم.
 
محمد حسن عاقل منش نیز به برگزاری جلسه های مختلف در خصوص این لایحه اشاره نمود و بیان داشت: از آن جایی که در مدت چند سال در بسیاری از وسایل بازی شهر شادی افزایش نرخ نداشتیم باید به دنبال یک نقطه اعتدال باشیم که هم صرفه اقتصادی سرمایه گذار این مرکز تفریحی را با توجه به بالا رفتن هزینه های نگهداری در نظر گرفت و هم به مردم در پرداخت هزینه برای استفاده از این مرکز تفریحی فشار وارد نشود.
در ادامه جلسه ردیف های مختلف بودجه سال ۹۸ شهرداری مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.