رفتن به بالا

حرف تازه

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • الإثنين ۲ صفر ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 23 October

بهنیا ثابت رفتار*: سال ۹۵ در حوزه حمل و نقل و ترافیک شاهد یک شوک در قیمت کرایه تاکسی های رشت بودیم. شوکی که حواشی فراوانی را هم در پی داشت. علت این تصمیم چه بود و آیا تصمیمی کارشناسی شده بود و یا پوپولیستی، انتخاباتی و یا ساده ترین راه حل؟ پس از آنکه […]

بهنیا ثابت رفتار*: سال ۹۵ در حوزه حمل و نقل و ترافیک شاهد یک شوک در قیمت کرایه تاکسی های رشت بودیم. شوکی که حواشی فراوانی را هم در پی داشت. علت این تصمیم چه بود و آیا تصمیمی کارشناسی شده بود و یا پوپولیستی، انتخاباتی و یا ساده ترین راه حل؟

پس از آنکه صحبت هایی مبنی بر محاسبات کارشناسی شده هزینه تاکسی داران مطرح شد و در حالیکه دولت تدبیر و امید تاکید بر پایین ماندن نرخ تورم داشت و بنزین هم در قیمت سال جدید هیچ افزایشی نداشت؛ مدیریت شهری رشت با اصرار برخی افراد، اقدام به افزایش قیمت تاکسی ها کرد. موضوعی که با نارضایتی بخش عمده ای از مردم رشت به خصوص در قشر متوسط و ضعیف جامعه همراه شد و البته در نهایت حکم کاهش قیمت ها از سوی تعزیرات حکومتی صادر شد. حکمی که طی آن مشخص شد ۷۰ درصد افزایش قیمت رخ داده است و از این پس نرخ تاکسی ها و ون ها و سایر وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری نسبت به سال ۹۴ می تواند تنها تا سقف ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

در اینکه جامعه تاکسی داران با مشکلات و هزینه های فراوانی مواجهند و در نتیجه درامد کافی ندارند شکی نیست. اما سوال اینجاست که اگر مخارج تاکسی داران به صورت کارشناسی شده محاسبه شده است آیا راه حل ها هم به صورت کارشناسی شده و با در نظر گرفتن جوانب مختلف ارائه شده است یا دلایل دیگری پشت آن وجود داشته است؟

به عنوان مثال بازگشایی معابر جدید، می تواند منجر به کاهش بار ترافیکی و در نتیجه تردد بیشتر تاکسی ها و افزایش درامدشان را در پی داشته باشد. مزیت دیگر بازگشایی معابر و خیابان های جدید در این است که تاکسی ها در خطوط بیشتری تقسیم می شوند و در نتیجه با کاهش تعداد تاکسی در برخی مسیرهایی که با تکثر تاکسی در بسیاری از ساعات مواجهیم می توانیم به افزایش درامد آنها کمک کنیم. یا راه اندازی و تقویت تعاونی های ویژه تاکسی داران که با هزینه های کمتر و یا به صورت اقساطی و کم بهره نسبت به بازار آزاد، محصولات و خدمات مورد نیاز آنها را ارائه دهند که از دیگر راه حل ها است و به هیچ وجه در این مورد به نقطه مطلوب نزدیک هم نیستیم.

به عنوان یک راه حل دیگر می توان به هوشمند سازی سیستم مدیریت حمل و نقل و نصب دوربین هایی در ایستگاه های تاکسی اشاره کرد که می توان با این کار و نصب دوربین در ایستگاه های تاکسی، مانع از سوارکردن مسافر توسط مسافربرهای شخصی در ایستگاه ها شد و با اعمال جریمه برای مسافربرهای شخصی در ایستگاه های تاکسی، به افزایش درامد تاکسی داران می توان کمک کرد و یا می توان با نصب چراغ های راهنمایی هوشمند به تسریع جریان ترافیکی کمک کرد که بازهم منافع ناشی از کاهش بار ترافیکی به رانندگان تاکسی و هزینه کمتر آنها می رسد.. یا با ارتقای سطح سرویس آسفالت ها می توان از استهلاک بیشتر تاکسی ها و هزینه بالای تعمیرات آن تا حد قابل توجهی جلوگیری کرد.

و البته راه های دیگر که بی شک اگر یک تیم کارشناسی دور یک میز جمع شود باید بیش از این تعداد راه حل را مطرح کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد اولین راه حل انتخاب شده یا همان ساده ترین راه حل بود؛ یعنی افزایش نرخ کرایه های تاکسی که در بعضی مسیرها با افزایشی بسیار فراتر از حدانتظار هم همراه بود. تا شاید چیزی شبیه به اینکه “چون نمی توانند سایر موضوعات مطرح شده را در کوتاه مدت انجام دهند، فعلا مشکلات را بر دوش مردم انداخته اند و ساده ترین راه حل را انتخاب کرده اند” در ذهن برخی افراد نقش ببندد.

شائبه انتخاباتی بودن این اصرار و پافشاری بر افزایش نرخ کرایه های تاکسی هم در برخی محافل مطرح شده است. با این توضیح که “برخی به دنبال راضی نگهداشتن رانندگان تاکسی هستند تا شاید رای جامعه ای حدود شش هزار راننده تاکسی و البته رای خانواده آنها را برای خود محفوظ نگهدارند و با خیال راحت تری به سراغ انتخابات شورای اسلامی شهر رشت بروند”. اما نکته ای که وجود دارد این است که امروزه رانندگان تاکسی رشت، جامعه بسیار آگاه و هوشیاری هستند و مسائل مدیریت شهری را با تحلیل هایی جالب مورد نقد و بررسی قرار می دهند و طبیعتا این قشر آگاه، فرهیخته و زحمتکش رای اینچنینی نخواهد داد و قطعا منافع جمعی که مزایای آن به همین جامعه نیز خواهد رسید را  به خوبی می شناسند و آن را ترجیح خواهند داد.

فکر می کنم غیر منصفانه نیست اگر ما شهروندان بگوییم افزایش قیمت تاکسی ها که به اصرار برخی مدیران شهری رقم خورد، ساده ترین راه حل برای کاهش مشکلات معیشتی قشر زحمتکش رانندگان تاکسی بود که هرچند تلاش شده بود تا کارشناسی شده ارائه شود اما مسائل زیادی هم در آن نادیده گرفته شد و البته شاید یک نیم نگاهی به سبد رای رانندگان تاکسی هم در آن وجود داشت که اگر چنین بوده باشد این نیم نگاه هم چندان کارشناسی شده نبوده است چرا که در مقابل نارضایتی قشر وسیع تری از مردم را در پی دارد. شاید تنها قسمتی که در این تصمیم کاملا کارشناسی شده و دقیق بود همان محاسبه مخارج رانندگان تاکسی بود! اما شیوه های جایگزین در حمل و نقل عمومی، سطح معیشتی و اقتصادی سایر شهروندان، همسو بودن با سیاست های اقتصادی دولت و نرخ تورم، همسو بودن با سیاست ترغیب شهروندان به حمل و نقل عمومی و مسائلی دیگر در این تصمیم با علامت های سوال فراوانی همراه شد که هنوز پاسخی شفاف و قانع کننده برای آن ارائه نشده است.

به عنوان مثال وقتی یک شهروند می تواند با هزینه ای به مراتب کمتر از کرایه تاکسی، خودروی شخصی خود را بردارد و به کارهای روزمره اش برسد چطور می توانیم بگوییم با این تصمیم در ترغیب شهروندان به استفاده از شیوه های حمل و نقل عمومی موفق بوده ایم؟ اصلا تا چه حد در نرخ گذاری کرایه تاکسی، وضعیت معیشتی ساکنین یک محله در نظر گرفته شده است؟ آیا محاسبه شده است که هزینه تردد ضروری یک خانواده از اقشار متوسط و ضعیف با سیستم حمل و نقل عمومی حدودا چند در صد از درامد آن خانواده را با این افزایش قیمت به خود اختصاص می دهد و توانایی خانوارها چه میزان است؟ آیا امروز اتوبوس های ما به تعداد استاندارد نزدیک است و با فواصل زمانی منظم و کوتاه در تمام شهر در حال تردد هستند که راه حل ارزان تری نسبت به تاکسی در اختیار شهروندان قرار گرفته باشد؟ آیا کرایه تاکسی در رشت را می توان با شهری مثل تهران مقایسه کرد؟ وقتی که با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان به وسیله مترو می توان تهران بزرگ را پیمود اما در رشت حمل و نقل عمومی فعلا به طور عمده به تاکسی خلاصه شده است و شاید حتی رساندن تعداد اتوبوس ها به تعداد استاندارد هم دو سال یا بیشتر زمان ببرد…

با توجه به تمام این موارد که در بالا به آنها اشاره شد باید گفت مقوله های علمی و محاسباتی در پشت این تصمیم وجود داشته است اما نگاه، نگاهی همه جانبه نبوده است. حالا با توجه به حکم کاهش کرایه های تاکسی باید از یکسو انتظار نظارت دقیق تر و اطلاع رسانی شفاف تر جهت کاهش واقعی کرایه ها در تمام مسیرها از سوی تمام تاکسی ها را شاهد باشیم و هم باید خواستار اقداماتی موثرتر از سوی مدیران شهری در راستای پیش بردن سایر راهکارهای موجود برای بهبود وضع معیشتی رانندگان تاکسی باشیم. حالا باید دید در انجام راه حل های سخت تر مدیران شهری تا چه میزان رغبت نشان خواهند داد و آنها را تا چه میزان تسریع خواهند کرد؟ و یا اینکه مجددا …

* مدیر مسئول حرف تازه

حرف تازه برای تمامی مدیران شهری که قصد دارند پاسخی برای این یادداشت ارائه کنند این حق را قائل است که در همین رسانه اقدام به انتشار نظرات و پاسخ های خود نمایند.

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت ویژه

یادداشتی از کامبیز نویدی:

من هنوز خواب می بینم که دوره ، دوره وفا است

کامبیز نویدی - عمر شورای نیمه بومی چهارم به پایان رسید و شورای کاملا بومی پنجم بر مسند نشست. آرزوهای بسیارانی محقق شد: از گروه موسوم به ائتلاف رشتی ها برای حذف شدن آنها که غیر رشتی می نامیدندشان تا آرزوی ده ساله ی عده ای برای جلوس بر صندلی شورا. در این میان طبیعتاً اولین وظیفه ی شورا تعیین شهردار برای شهری بود که اتفاقاً در آخرین روزهای کاری شورای چهارم شهردارش را نیز از دست داده بود و با سرپرست اداره می شد. گزینه های بسیاری مطرح شدند تا نهایتا همای سعادت در کش و قوسی طولانی برشانه ی مردی از قزوین بنشیند. آنهم با یازده رای موافق و انصراف عجیب مدعیان در روز رای گیری. اما هرچه که بود تمام شد و امروز دکتر مسعود نصرتی با پشت سر گذاشتن دو” مسعود” دیگر با رای شورا و حکم وزیر کشور بر صندلی شهرداری می نشیند. امروز آغاز روزی نو برای مدیریت شهری رشت است و چه خوب که آغازی بر ثبات مدیریت شهری در این بزرگترین شهر حاشیه دریای کاسپین باشد که شهردارش از شهری می آید که نامش “معرب” نام همین دریا است. اما نصرتی میانسال برای اداره ی رشت با چالش های فراوانی روبرو است. سازمانی خسته و دلمرده از ناملایمات و معوقات و بدهی و شهروندانی دلچرکین از معاملات و بی توجهی ها و کاستی ها. برای رهایی از وضعیت موجود دانش آکادمیک و تجربه ی بیست و هفت ساله ی نصرتی بزرگترین یاریگرش خواهد بود و شاید لازم نباشد در اینجا اندک مطالعات خود را برای رهایی از وضع موجود به عنوان راه حل های پیشنهادی مطرح کنم. اما بی شک عدم تجربه ی زیست در رشت و عدم شناخت کافی از وضعیت شهرداری رشت می تواند در ماه های اول پاشنه آشیل مدیریت جدید شهری رشت محسوب شود. پس بی مناسبت نیست برای کمک به شهردار جدید هم که شده، مسائل و مصایب را با هم مرور کنیم: مشکلات سازمانی شهرداری رشت و سازمان ها و مناطق و نواحی تابعه اش از چند مشکل اساسی رنج می برند. فربه و فشل بودن سازمان و انباشت نیروهای قراردادی و پیمانی و شرکتی در آن که بخش عمده ای از آن بدلیل دخالت های شورانشینان ادوار چهارگانه ی گذشته برای جذب نیروهای انتخاباتی شان و یا اقوام و دوستانشان در این نهاد بوده است، که اتفاقا به سبب وجود همان قرابتها نسبت به مستخدمین قبلی پرتوقع تر و کم بازده تر هم هستند. از دیگرسو، صعودهای نردبانی و راه های پیموده شده ی یک شبه – حاصل از ماجراجویی مدیریتی شهردار سابق یا آویخته شدن به دوستان شورانشین و توصیه های آنان و معاملات دم استیضاح – دو آفت برای سازمان شهرداری بوجود آورده است: عده ای را متوقع و جسور و عده ی بیشتری را که نه یاری در شورا داشته و دارند و نه توان دلبری از شهردار سابق داشتند را دلزده و “واداده” و بی انگیزه کرده است و وضعیتی بوجود آورده ...

آخرین اخبار