«دورکیم» جامعه‌شناس فرانسوی جرم را عملی می‌داند که جریحه‌دار کننده احساسات عمومی است و مجازات را نیز واکنش عاطفی و احساسی جامعه در قبال جریحه‌دار شدن این احساسات معرفی می‌کند...

محمدرضا نظری نژاد – «دورکیم» جامعه‌شناس فرانسوی جرم را عملی می‌داند که جریحه‌دار کننده احساسات عمومی است و مجازات را نیز واکنش عاطفی و احساسی جامعه در قبال جریحه‌دار شدن این احساسات معرفی می‌کند. هر اندازه درجه جریحه‌دار شدن احساسات عمومی بیشتر باشد مجازات نیز شدیدتر است. مجازات مطابق این تعریف، تابعی است از درجه و اهمیت ارزش نقض شده. با لحاظ این مبناست که در قوانین جزایی دنیا براساس قاعده تناسب بین جرم و مجازات به توزیع مجازات‌ها مبادرت می‌شود. عملی که قباحت بیشتری نزد جامعه دارند در قانون دارای مجازات شدیدتری است و برعکس. نکته مهم در مورد مجازات این است که مجازات پاسخی به عمل ارتکابی در گذشته است. مجازات قادر به اعاده وضع به حالت پیشین نیست، اما قادر است که به تشفی احساسات و عواطف جریحه‌دار شده، کمک کند. از این جهت هدف مجازات بیش از آنکه عینی و تغییر بسترهای عینی باشد، ذهنی است. مجازات در پی اعاده احساس عدالت جامعه است. مربی یا معلمی که با سوءاستفاده از اعتماد جامعه به دانش‌آموزی تجاوز می‌کند؛ قاتلی که با ارتکاب قتل مبادرت به سرقت می‌کند، هر دو سبب برانگیختن احساسات جامعه می‌شوند. با مجازات آنها تجاوز به دانش‌آموز به وضع پیش از تجاوز بر نمی‌گردد و مقتول نیز زنده نمی‌شود. اما همچنان جامعه به دنبال مجازات است زیرا مجازات است که عطش انتقام جامعه را تسکین داده و جامعه را آرام می‌کند. از این جهت مجازات مسکن است و آرام‌بخش. مجازات امکان درمان و حل مشکل را ندارد اما موقتاً جامعه آتش گرفته را آرام می‌کند.

با توجه به این دیدگاه از جرم و مجازات، عقیده‌ای بر آن است که از اعمالی که ویژگی جریحه دار کنندگی احساسات اجتماعی را ندارد باید سلب عنوان مجرمانه نمود (جرم‌زدایی) و مجازات را منحصر به اعمالی دانست که نظم اجتماعی (نظم مطلوب جامعه و نه نظم مدنظر حکومت) را بر هم می‌زند. با توجه به چنین انتظاری از مجازات، مجازات ابزار و سلاحی بسیار گران قیمت و دارای ارزش است که نباید از آن بی‌رویه استفاده شود. از مجازات باید در جای درست و برای مجرمین خطرناک بهره گرفت. استفاده درست از مجازات، مشروعیت و اعتبار حکومت را به دنبال دارد و بهره‌گیری نادرست از مجازات و استفاده از آن برای اعمالی که مطلوب حکومت نیست بدون آنکه لزوماً نظم مطلوب جامعه را بر هم زند، حقوق کیفری را به ابزار تحمیل اراده بدل می‌کند. در این فرض مجرمین مدنظر حکومت از نظر جامعه، قهرمان محسوب خواهند شد. از آن بدتر اینکه اگر حکومت خواستار اجرای مجازات در مورد مجرم واقعی نیز باشد، جامعه اعتمادی به حکومت نخواهد داشت و همواره تصور قربانی بودن مجرم مورد بحث را در ذهن می‌پروراند.

ابزار مجازات به همان نسبت که می‌تواند مورد سوءاستفاده در تحمیل اراده‌ای خاص باشد از جهت دیگری نیز می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. سوءاستفاده در جوامع عوامگرا و آموزش نادیده. این ویژگی مجازات جدای از ارتباط مجازات با عواطف و احساسات جامعه، به آن علت است که مجازات امری دیدنی است؛ مجازات نمایشی است که با کارگردانی و بازیگری حکومت در صحنه‌ای به وسعت یک کشور اجرا می‌شود. نمایشی که در آن، جامعه توهم بیدار بودن حکومت و اراده او بر مقابله با دشمنان جامعه را پیدا می‌کند. مجازات از این جهت شعار حکومت است، برای ایجاد توهم بیدار بودن و مقابله با مفسدان. شهروند صحنه مجازات را مشاهده و فعالانه در آن شرکت می‌کند و رضایت خود از عملکرد کنشگران حوزه عدالت جزایی را ابراز می‌کند اما از خود نمی‌پرسد که با این همه اجرای این نمایش، چرا همچنان نرخ جرم و فساد بالاست. از خود نمی‌پرسد که به رغم آنکه یکی از اهداف اعلامی و ادعایی مجازات، بازدارندگی و کاهش نرخ جرم است، چرا نرخ جرم همچنان رو به تزاید است. پر واضح است که کاهش نرخ جرم، بسامان شدن امور اجتماعی و رعایت قانون و اخلاق، مستلزم در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی سیاسی رفاهی و غیره است که با مدیریت مطلوب و حکمرانی خوب ارتباط دارد. کاهش نرخ جرم و فساد مستلزم جامعه‌‌ای است که از ثبات و امنیت پایدار برخوردار بوده و از نهادها و ساز و کارهایی وجود داشته باشد که ارتکاب جرم و فساد در آن هزینه‌بردار باشد. مدیریت ناکارآمد وقتی که در ایجاد جامعه بسامان ناموفق است با ابزار مجازات و با شعار برخورد با مفسدین سعی در اعلام وجود دارد.

با این مقدمه به نامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به مقام محترم رهبری پرداخته می‌شود. خلاصه نامه از این قرار است که با توجه به ضرورت مقابله با مفسدان اقتصادی برخی از بنیادی‌ترین حقوق مقرر در قانون آئین دادرسی اجرا نگردند. صرفنظر از آنکه چنین مکاتبه‌ای با موضوع عدم اجرای موقت برخی از قوانین آمره آئین دادرسی کیفری مصداق قانون‌گذاری است و قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی است و در قانون اساسی مقام رهبری واجد شأن قانونگذاری نمی‌باشد، چند مطلب شایسته توجه و پرسش است:

۱ ـ آیا رشد فساد و افزایش پرونده‌ها در محاکم قضایی به علت رعایت همان حداقل‌های حقوق بشری مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری بوده و با معلق کردن آنها قلع ماده فساد صورت خواهد گرفت؟!

۲ ـ فساد اقتصادی جرم یقه سفیدان و متصلین به قدرت است. «ساترلند» در تعریف مجرمین یقه سفید آنها را برخوردار از ظرفیت جنایی بالا از یک سو و ظاهرسازی و اتصال به قدرت از سوی دیگر می‌داند. در جامعه‌ای که ثروت موجد قدرت است و قدرت ثروت می‌آفریند و این هر دو به جای مسئولیت، مصونیت ایجاد می‌کند چه تضمینی است که این نامه و نامه‌های مشابه نهایتاً به جای مجازات مجرمین واقعی به مجازات دزد ریش تراش منتهی نگردد!!!

۳ ـ نیک می‌دانیم که رشد فساد معلول ساختار معیوب و مدیریت ناکارآمد است. از سوی دیگر می‌دانیم که قوه قضاییه در قانون اساسی رسالت پیشگیری از جرم را بر عهده دارد. پرسش این است که با توجه به اولویت پیشگیری بر مقابله کیفری، این قوه چه ساز و کار و تدابیر پیشگیرانه‌ای در مقابله با فساد به انجام رسانده است و نتیجه آن چه بوده است؟ آیا مکاتبه مذکور و اصرار به مجازات ان هم با تعطیل کردن تشریفات قانونی، اعلام ناتوانی قوه قضائیه در پیشگیری از جرم نیست؟

۴ـ مقابله با فساد اقتصادی با اهرم مجازات آن هم با لغو و تعلیق تضمینات حداقلی حقوق بشری اگر کارگر باشد که نیست چرا در مورد سایر جرایم به کاهش نرخ جرم منجر نشده است. چرا به رغم پر شدن زندان‌ها و نمایش اعدام در جامعه، سایر جرایم اعم از خشونت بار، مواد مخدر و غیره کاهش نیافته است؟

۵ ـ اعمال مجازات در سریع‌ترین زمان ممکن از وقوع جرم ادعایی، موضوعی نیست که در دادگستری فعلی به انجام نرسیده باشد. در برخی از پرونده‌های امنیتی اتفاقاً با رعایت همان تضمینات مقرر در آئین دادرسی کیفری اعمال مجازات در اسرع وقت صورت گرفته است. نمونه این ادعا اعدام محمد ثلاث احد از دروایش گنابادی است. خارج از ارزیابی روند رسیدگی به این پرونده و حواشی آن، مطلب قابل ذکر این است که اگر اراده مجازات مفسدین اقتصادی در اسرع وقت وجود داشته باشد مگر به مانند این پرونده رسیدگی به پرونده‌های مفسدین اقتصادی واقعی برای قوه قضائیه وجود ندارد؟ وانگهی از سوی دیگر می‌بینیم که به رغم قطعیت حکم بابک زنجانی که مطابق ادعای همین قوه قضائیه از جمله مفسدین اقتصادی است، حکم اجرا نمی‌گردد؟ عدم اجرای حکم قطعی نامبرده چه منطقی را دنبال می‌کند؟ آیا اجرای حکم قطعی نامبرده نیز نیازمند تشریفات دیگری است؟!

۷ ـ بیش از اعمال سریع مجازات، مجاب شدن جامعه از اقدامات تنبیهی که قوه قضائیه نسبت به شهروندان به عمل می‌آورد ضروری است. پرسش این است که نسبت به عملکرد قوه قضائیه چه مقدار اقناع و مجاب شدگی در جامعه وجود دارد. اگر چه ابزار مجازات از آن نظر که نمایش قابل مشاهده است ابزار تبلیغی مفیدی به نظر می‌رسد، اما پیش شرط بهره‌گیری از این ابزار تبلیغی، اعتماد به دستگاه قضایی است. بنا براین پیش از تأکید بر اجرای سریع مجازات، ضروری است که تحقیقی میدانی به عمل آید و مشخص شود که در جامعه چه میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه وجود دارد. در فرض عدم وجود رضایت از عملکرد این دستگاه، بیم آن می‌رود که نه تنها احساسات جامعه‌ای که از فساد به شدت ناراحت و عصبی است تسکین نیابد، بلکه مجازات شوندگان قربانی قلمداد گردند. این سخن «منتسکیو» شایسته توجه است که در «روح القوانین» بیان می‌دارد: چینی‌ها با مجازات خواستار اصلاح جامعه بودند، جامعه را اصلاح نکردند ولی اخلاق را نابود کردند.

۸ ـ در وضع فعلی با پانزده میلیون پرونده در سال (مطابق اظهار مسئولین قوه قضائیه) و به رغم رعایت همان تضمینات مقرر در قوانین دادرسی، پس از چند مرحله دادرسی، شاهد اشتباهات قضایی بی‌شمار هستیم. ملاحظه آمار اشخاصی که متقاضی اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در اعلام اشتباه نسبت به آرای قطعی هستند و نیز تحقیق میدانی و مصاحبه با اشخاص مراجعه کننده به دادگستری مؤید ادعاست. پرسش این است با رعایت همان ضوابط مقرر در قوانین دادرسی این همه اشتباه قضایی واقع می‌شود. حال با تعطیلی ساز و کارهای مذکور و سرعت در رسیدگی آیا انتظار صحت احکام را باید داشت؟

۹ ـ امروزه اتهامی شدن هرچه بیشتر دادرسی به منظور تضمین بیشتر حقوق دفاعی متهمین، سرلوحه بسیاری از نظام‌های جزایی دنیاست. در کشورهای اروپایی سعی در گسترش این حقوق به منظور جلوگیری از اشتباهات قضایی از یک سو و رعایت کرامت ذاتی انسان‌ها از سوی دیگر است. به رغم رعایت این اصول اخلاقی و انسانی، جرم رو به تزاید نرفته و فساد بیشتر نشده است. آیا کم بودن نرخ جرم در این جوامع به علت لغو تضمینات حقوق بشری در زمان گذشته بوده است؟ پاسخ قطعاً منفی است. کاهش نرخ جرم در این جوامع معلول مدیریت کارآمد، شفافیت و پر هزینه بودن ارتکاب عمل غیر قانونی به یمن وجود جریان آزاد اطلاعات است. پرسش این است که همین فقره اخیر (آزادی رسانه‌ها و مطبوعات) که نقش بنیادین در مقابله با فساد دارد چه میزان در جامعه ما حاکم است؟ چه میزان رسانه‌ها جرأت و جسارت مقابله با اژدهای هفت سر فساد را دارند؟

نقد حاضر به معنی حمایت از آقازاده‌ها و مفسدین اقتصادی نیست، بلکه نقد روشی است که حدود یکصد سال پس از انقلاب مشروطه (برای تحقق آرمان حاکمیت قانون) به نحو فاحش و نا امیدکننده‌ای یک عقب‌گرد محسوب می‌گردد. نگرانی نگارنده از مجازات رانت‌خواران دارای مصونیت آهنین نیست، نگرانی عمده این است که با تمسک به چنین روش‌های مردود، کرامت انسانی اشخاصی در معرض خطر قرار گیرد که اتفاقاً در زمره یقه سفیدان نیز قرار نمی‌گیرند.