حرف تازه – حدود یک ماه قبل بود که یک شهروند به نام خلیل اخوان در نامه ای درخواست ارائه تصاویری از مکاتبات شخصی و موارد مرتبط با موسسه غیرتجاری شفاف خبر دیلم، پایگاه خبری کاشف اسرار و… را بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داشت. به گزارش حرف تازه به نقل از رشت […]

حرف تازه – حدود یک ماه قبل بود که یک شهروند به نام خلیل اخوان در نامه ای درخواست ارائه تصاویری از مکاتبات شخصی و موارد مرتبط با موسسه غیرتجاری شفاف خبر دیلم، پایگاه خبری کاشف اسرار و… را بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داشت.

به گزارش حرف تازه به نقل از رشت ۲۰، بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مخاطب درخواست موظف است طی ۱۰ روز کاری پاسخ نامه را بدهد. موضوعی که در صورت عدم انجام بر اساس ماده ۲۲ همین قانون جرم تلقی شده و ارتکاب عمدی آن جزای نقدی از ۳۰۰هزار تا یک میلیون ریال را با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی به همراه خواهد داشت.

همچنین در بخش دیگری از این قانون به موضوع انفصال از خدمت نیز اشاره شده و بر اساس آن آمده است: ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﻳﻦ۵٧٠ ﺿﻤﻨﯽ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ :ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻳﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺳــﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ، ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺴــﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳــﺖ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﯽ ﺍﺳﺖ .ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳــﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺿﻤﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﺣﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

در این شرایط به نظر می رسد خطر انفصال از خدمت با توجه به عدم ارائه مدارک مقتضی در زمان قانونی بیش از پیش حامد اخوان، سرپرست معاونت برنامه ریزی شهرداری رشت را تهدید می کند.