حرف تازه – مالک باشگاه سپیدرود رشت در رابطه با اوضاع اخیر این تیم و حواشی به وجود آمده به صحبت پرداخت. او در حرف های خود درباره پرداخت مطالبات اظهارنظر کرد. به گزارش حرف تازه به نقل از ورزش سه ، تن زاده با بیان اینکه جلسه شورای تامین شهرستان رشت در تاریخ ۲۰ خرداد […]

حرف تازه – مالک باشگاه سپیدرود رشت در رابطه با اوضاع اخیر این تیم و حواشی به وجود آمده به صحبت پرداخت. او در حرف های خود درباره پرداخت مطالبات اظهارنظر کرد.

به گزارش حرف تازه به نقل از ورزش سه ، تن زاده با بیان اینکه جلسه شورای تامین شهرستان رشت در تاریخ ۲۰ خرداد در فرمانداری رشت با حضور وی برگزار شد گفت: در این جلسه وضعیت هزینه و پرداخت مطالبات برای باشگاه سپیدرود رشت ارایه شد.

مالک باشگاه سپیدرود رشت ادامه داد: طی یک نامه به شماره ۴۷۱۰۳۷ برنامه های باشگاه سپیدرود رشت جهت بیرون رفتن از بحران ارایه شد. این برنامه کوتاه مدت تا پایان خردادماه وضعیت پرداخت مطالبات را مشخص می کند که مورد توافق تمامی اعضا حاضر در جلسه قرار گرفت.

تن زاده درباره وضعیت علی کریمی در این باشگاه نیز گفت: در راستای اجرای این برنامه با علی کریمی مذاکره شد که این مذاکره از طریق وکیل کریمی و نماینده باشگاه بود و براساس این مذاکره قرار شد تا روز شنبه تسویه حساب با کریمی انجام شود.

مالک باشگاه سپیدرود رشت با اشاره به اینکه فهرست بازیکنان پیشنهادی از سوی نادر دست نشان اعلام شد گفت: از روز شنبه بصورت اضطراری با بازیکنان قراردادهای داخلی تنظیم می شود و باقی مانده تعهدات مالی باشگاه از روز دوشنبه تا پنجشنبه پرداخت می شود.

تن زاده با اشاره به اینکه برای داوری  مالکیت باشگاه سپیدرود رشت از سوی رییس اداره کل ورزش و جوانان گیلان انتخاب شد اظهار داشت: طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران ارایه کنند و داوران می توانند توضیحات لازم را از طرفین دریافت کنند.

او در این باره ادامه داد: در صورت نیاز می توان برای موضوع داوری از کارشناسان حقوقی استفاده شود. باید مشخصات موضوع مورد اختلاف، داوران، مشخصات طرفین و شرایط داوری به طرفین ابلاغ شود.

تن زاده با اشاره اینکه مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری باید رعایت شود بیان داشت: داوری اشخاص حقوقی بجز مواردی که در قانون تصریح شده است ضمانت اجرایی ندارد.

او در پایان گفت: با توجه به نظریه شماره ۷/۶۱۴۴ در تاریخ ۱۳۸۰/۶/۲۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب باید داوری توسط افراد حقیقی انجام بپذیرد.