دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره حکم محکومیت سید ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور اطلاعیه ای صادر و بر اجرا شدن حکم وی تاکید کرد.

حرف تازه – دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه اعلام کرد: در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم انتشار حکم قطعی مرتکبان اخلال در نظام اقتصادی کشور در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، دادنامه قطعیت یافته مدیرعامل موسسه ثامن الحجج از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران و تایید شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور را منتشر کرد. 

بر اساس این دادنامه سید ابوالفضل میرعلی فرزند سیدرضا متولد ۱۳۴۳ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن است.

دادسرای تهران با ارائه گزارشی از گردش کار این پرونده اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ مرداد ۹۳ شکایتی مطرح می­کند مبنی بر اینکه متهم با ایجاد موسسه‌ای تحت عنوان تعاونی ثامن ‌الحجج بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به سپرده‌گیری و عملیات بانکی از طریق ایجاد شعب متعدد در سطح کشور مبادرت کرده و با وجود اخطارهای مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی را جمع‌آوری کرده است.

دادستانی تهران این پرونده را در سه بخش اقدامات و سیاست‌های مالی شرکت تعاونی، ورود به بازارهای غیر مرتبط با اهداف شرکت تعاونی بر خلاف اساسنامه و قوانین موضوعه و عضویت در هیات مدیره شرکت تعاونی یادشده و فعالیت به عنوان مدیر عامل تشریح کرده و متهم بر خلاف اساسنامه شرکت تعاونی ثامن‌الحجج و قوانین موضوعه بالاخص قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن اقدام کرده است.

دادستانی تهران در تشریح اقدامات متهم در بخش اول به تخلفات مالی شرکت تعاونی و همچنین افزایش و توسعه تعداد شعب شرکت تعاونی بر خلاف اساسنامه و تعهدات توسط متهم اشاره کرده است.

 اخذ ۱۲ هزار میلیارد تومان از سپرده گذاران

یکی از مهمترین تخلفات مالی متهم عبارت از تبلیغات گسترده و اغواگرانه در صدا و سیما و اماکن ورزشی و عمومی است که توانسته بود حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از مراجعان و سپرده گذاران اخذ ککند و سپس به پرداخت سودهای بیشتر از بسته نظارتی بانک مرکزی و بعضاً پرداخت سودهای نامتعارف و تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی اقدام کند. 

پرداخت وام ۵ هزار میلیارد تومانی به یک نفر 

تعدادی از این تسهیلات به افراد خاص و برخی نهادها بدون اخذ وثیقه مناسب جهت کسب حمایت پرداخت شده که اغلب نیز معوق مانده‌ است؛ از‌ جمله اعطای ۸۴۸ فقره تسهیلات در مجموع به مبلغ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال به یک نفر در شعبه خواجوی کرمان و پرداخت وام قرض‌الحسنه به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال به یکی از مشتریان شعبه امام شهرستان سیرجان بدون اخذ وثایق کافی است. 

جذب این میزان سپرده از مردم توسط شرکتی که کل سرمایه اولیه آن ۶۳ میلیون ریال تعیین شده، نه تنها موجب از بین رفتن تعادل و توازن موجود بین بانک‌ها از حیث میزان سپرده‌های مردمی و عملکرد معمول آنها می‌شود، بلکه ایجاد رقابت ناسالم بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سودهای بیشتر از بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی عدم اجرای سیاست‌های کلی بانک مرکزی برای کنترل بخشی از تورم ناشی از وجود نقدینگی در ید مردم از طریق تعیین نرخ سود سپرده‌ها را در پی داشته است. 

افتتاح ۵۶ هزار حساب طی یک سال 

افزایش جذب سپرده‌های مردمی به حدی برای متهم مهم بوده که به رغم تذکرات بازپرسی و بانک مرکزی تعداد حساب‌های افتتاح شده از دهم دی ۹۳ تا دهم دی سال ۹۴ فقط در ۱۳ استان کشور ۵۶ هزار و ۸۷۶ مورد بوده و میانگین مبالغی که در رابطه با این تعداد حساب اخذ شده، بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال اعلام می‌شود. 

خرید املاک با هزار سند عادی و رسمی 

دادسرای تهران درباره بخش دوم تخلفات متهم به مساله خرید املاک طی هزار و شش فقره سند عادی و رسمی پرداخته که حکایت از دخالت شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم در بازار املاک با کاربری‌های مختلف زراعی و باغ و مسکونی و تجاری و گاوداری صنعتی دارد.

 تاسیس ۳۴ شرکت وابسته

همچنین بر اساس اظهارات متهم و مستندات موجود در پرونده، شرکت تعاونی به تاسیس ۳۴ شرکت به عنوان شرکت‌های وابسته به تعاونی اقدم کرده که سرمایه‌گذاری در این بخش را حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال اعلام می کند در حالی که ورود این حجم از نقدینگی جامعه به بازار مسکن یا ارز یا سکه توسط نهادهای پولی و موسسات مالی و اعتباری به علت قدرت اقتصادی ناشی از جمع‌آوری سپرده‌ها و اموال مردم می‌تواند موجب بحران و تورم و مختل شدن سیاست‌های تدوین شده توسط نهادهای کلان اقتصادی دولت شود.

بر اساس این گزارش دفاعیات متهم و وکلای نامبرده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه به طور کلی حول محور دو مـوضوع است.

محور اول اینکه شرکت تعاونی ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار پس از ادغام ۲۳ شرکت تعاونی از تعداد ۲۴ شرکت تعاونی با پرداخت مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی به عنوان موسسه در شرف تاسیس تغییر وضعیت داده و موسسه جدیدی تاسیس شده که مستقل از شخصیت حقوقی شرکت تعاونی ثامن‌الحجج است.

محور دوم نیز مبنی بر اینکه در اداره امور شرکت تعاونی و سپرده‌های مردمی حیف و میلی واقع نشده و اموال شرکت تعاونی مازاد و بیشتر از میزان سپرده‌های مردمی است و جهت اثبات ادعای خود به گزارش موسسه حسابرسی فریوران استناد کرده اند. 

دادستانی تهران این دفاعیات را غیرموجه و غیرموثر اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران که اساس رسیدگی دادگاه است، اتهام متهم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن قید شده است، بنابراین حیف و میل اموال اساساً به عنوان یکی از نتایج بزهکارانه متهم مطرح نشده تا دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نسبت به تقویم و ارزیابی اموال شرکت تعاونی اقدام کند.

قطع نظر از اینکه وقوع حیف و میل در اموال شرکت تعاونی که از محل سپرده‌های مردم تامین شده، ملازمه‌ای با کسری اموال و دارایی شرکت ندارد تا از طریق ارجاع امر به کارشناسی نسبت به بررسی صحت و سقم آن اقدام شود، رفتار متهم در پرداخت سودهای بیشتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی به تعدادی از سپرده‌گذاران و همچنین پرداخت تسهیلات با مبالغ بسیار زیاد به افراد خاص که اسامی آنها در پرونده منعکس شده است و پرداخت سود واهی به ۱۶۵ سپرده‌گذار عمده ماهیانه بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات در شعب تعاونی می‌توانند مصادیقی از حیف و میل اموال شرکت تعاونی باشد. 

بی‌توجهی عمدی متهم به اخطاریه‌های مکرر بانک مرکزی مبنی بر اصلاح عملکرد و تطبیق اقدامات تعاونی با ضوابط و مقررات حاکم و لزوم اخذ مجوز قانونی فعالیت و اصرار مشارالیه به استمرار فعالیت غیر مجاز و غیر قانونی و افتتاح حساب و شعب تعاونی در سطح کشور علی‌رغم اعلام بانک مرکزی و دستور دهم دی سال ۹۳ بازپرس مبنی بر عدم افتتاح حساب و افزایش شعب، حاکی از علم و عمد و سوء نیت خاص و عام و آگاهی کامل مشارالیه از ماهیت فعل ارتکابی خویش و آثار زیانبار آن است. 

با توجه به احراز علم مرتکب به موضوع جرم و موثر بودن اقدامات وی در جهت تحقق بزه و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز قصد نتیجه با علم به وقوع آن به لحاظ مقید بودن جرم منتسبه، دفاعیات متهم و وکلای نامبرده با کیفیت مطروحه بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته و بدون اتکا به دلایل، موثر در مقام نیست و توجه به سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزه انتسابی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به نحو مباشرت از نظر هیات قضایی محرز و مسلم است.

دادگاه به استناد بند ه ماده یک و ماده ۲ و تبصره ۴ آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌کند.
حکم صادره به شرح فوق، پس از اعتراض محکوم‌علیه ابوالفضل میرعلی در دیوان عالی کشور ابرام گردید و نسبت به نامبرده در حال اجرا است.

  • منبع خبر : ایرنا